وقعت دائرة بلدية أم القيوين اتفاقية تعاون مع بنك أم القيوين الوطني تقضى بتوفير خدمات تمويل تخفف الأعباء المالية الخاصة بالعقارات السكنية على المواطنين في الإمارة، وذلك تماشيا مع السياسة التنموية للدولة.

وقع الاتفاقية عن دائرة بلدية أم القيوين سعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام البلدية، وعن بنك أم القيوين الوطني سعادة عدنان العوضي الرئيس التنفيذي للبنك.

وتنص الاتفاقية على إعفاء بلدية أم القيوين المواطنين في الإمارة من رسوم خدمات تسجيل الرهون العقارية على العقارات السكنية الخاصة بعملاء بنك أم القيوين.

وقال سعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي إن هذه الإتفاقية تأتي في اطار رؤية الدائرة واستراتيجيتها في تطوير الخدمات المقدمة لعملائها من اجل تعزيز التنمية المستدامة في أم القيوين، وذلك بالعمل على مد جسور التعاون البناء مع كافة المؤسسات والجهات الرائدة في الدولة، وتفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وإلاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى لتقديم خدمات مميزة يستفيد منها المواطن والمقيم في الإمارة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني عدنان العوضي أن توقيع الإتفاقية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك في توفير الدعم والتسهيلات لتملك المواطنين مسكنهم الأول، موضحا أن بنك أم القيوين الوطني يسعى من خلال هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت مضيفا أن الإتفاقية تتوافق مع أهداف البنك لتحسين نوعية الحياة للمواطنين ورفاهيتهم، لما تمثله ملكية المنازل من أهمية بالغة لبناء مجتمعات قوية وصحية ومستقرة، وهو ما يتوافق مع الأهداف العامة في توفير كافة مقومات السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع.