أعلن بنك أم القيوين الوطني عن أداء مالي قوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 465 مليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

ووصل إجمالي الأصول إلى 21.8 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025، بارتفاع نسبته 32% مقارنةً بـ 16.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، فيما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 20% لتصل إلى 8.7 مليار درهم، ونمت ودائع العملاء بنسبة 45% لتصل إلى 14.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 10% ليصل إلى 6.4 مليار درهم.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 33.75% في 30 سبتمبر 2025، متجاوزةً الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3.

كما تحسنت نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة) بمقدار 338 نقطة أساس لتصل إلى 0.85% في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 4.23% في سبتمبر من عام 2024.

وقال السيد/ عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "حافظ البنك على نمو قوي في الأرباح والأصول والودائع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بفضل الدعم المستمر من عملائنا وشركائنا ومساهمينا، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة والجهود الدؤوبة لفريق العمل. تعكس هذه النتائج نجاح نهجنا الذي يركز على خدمة العملاء، إذ نواصل تحقيق النمو بخطى ثابتة وزيادة العوائد لجميع شركائنا بتقديم أجود الخدمات بهدف استقطاب والمحافظة على شرائح العملاء المستهدفين من خلال التميّز بأفضل الممارسات المصرفية."

وأضاف: " خلال الفترة الماضية من العام الجاري، واصلنا تطوير منتجاتنا وتسريع التحول الرقمي لتوفير تجربة آمنة وسلسة لعملائنا، وتعزيز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع. ونجدد التزامنا بالمحافظة على إدارة رشيدة للمخاطر من أجل التعامل  بفاعلية وكفاءة مع التحديات المحتملة في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على التميز التشغيلي، والحلول التي تتمحور حول العميل والاستدامة. ونؤمن بأن هذه الأسس المتينة تمكّننا من مواصلة التوسع لنكون بنك الاختيار الأول لعملائنا موفرين لهم حلولاً مصرفية مبتكرة مبنية على أسس من الثقة والنزاهة والمصداقية ومدفوعين بسعي للكمال لا يعرف الكلل".

أبرز النتائج:

• ارتفاع الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% إلى 465 مليون درهم.
• زيادة الإيرادات الإجمالية بنسبة 12% لتبلغ 937 مليون درهم.
• نمو الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 48% لتصل إلى 233 مليون درهم.
• معدل التكلفة إلى الدخل عند مستوى جيد بلغ 22%

الميزانية العمومية:

• 33.75% نسبة كفاية رأس المال، و33.43% نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال.
• تحسنت نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة) بمقدار 338 نقطة أساس لتصل إلى 0.85% مقابل 4.23% في 30 سبتمبر 2024.
• %459 نسبة تغطية المخصصات بما في ذلك الضمانات.