13 نوفمبر 2025
بنك أم القيوين الوطني يفوز بجائزة "نافس" لعام 2024–2025
أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة - نوفمبر 2025:
فاز بنك أم القيوين الوطني بجائزة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) في دورتها الثالثة لعام 2024–2025، ضمن فئة المنشآت الصغيرة، و ذلك تقديراً لجهود البنك في رفع معدلات التوطين، وتمكين الكفاءات الإماراتية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.
يواصل بنك أم القيوين الوطني أداء دور محوري في تطوير الكفاءات الوطنية في
القطاع المصرفي والمالي بالدولة من خلال برامج التوطين و المبادرات التدريبية المتخصصة،
والمبادرات التدريبية المتخصصة، وثقافة العمل التي تُعلي من قيم الابتكار والشمول.
وتؤكد الجائزة التزام بنك أم القيوين الوطني بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة
الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وتطوير مسارات
مهنية تسهم في بناء قدراتهم وتطويرها على الأمد الطويل.
تعليقاً على هذا الإنجاز المتميز، قال السيد/ عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "نفخر بالفوز بجائزة نافس، التي تُجسّد جهودنا المتواصلة في إعلاء المعايير، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للقطاع المصرفي والمالي. في بنك أم القيوين الوطني، نستثمر في الكفاءات الإماراتية لأننا نؤمن بأن موظفينا هم مصدر قوتنا الحقيقي، وسنواصل البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز بيئة عمل تشجع على التعلم والابتكار والريادة."
وأضاف: "منذ تأسيس بنك أم القيوين الوطني، ظل التزامنا ثابتاً تجاه الوطن والمواطنين، حيث نضع التوطين والتنمية البشرية في مقدمة أولوياتنا، ونال البنك العديد من الجوائز تقديراً لجهوده في مجالات التوطين والمسؤولية المجتمعية."
تُكرّم جائزة نافس الجهود المتميزة للأفراد الإماراتيين والمؤسسات الخاصة التي تسهم في تحقيق أهداف التوطين في دولة الإمارات، بما يُجسد معاني التميز في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، تماشياً مع رؤية الإمارات 2031.
يُذكر أن برنامج نافس، الذي أُطلق ضمن مشاريع الخمسين عام 2021، يلعب دوراً محورياً في دعم جهود التوطين من خلال توفير أدوات فعالة ومبادرات مدروسة تسهم في استقطاب وتدريب وتطوير الكفاءات الإماراتية لتمكينها من المساهمة في تطور الدولة وريادتها، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.